قدس آنلاین/ مریم آزاد: از موضوعات جنجال برانگیز حوزه آموزش و پرورش در روزهای گذشته می‌توان به طرح چندباره استیضاح علی اصغر فانی، سکاندار این وزارتخانه اشاره کرد که همانند دوره‌های پیشین بی فرجام ماند. وزیری که عده‌ای طرفدار استیضاح او هستند و برای آن چندین و چند دلیل بیان کرده اند و عده‌ای هم معتقدند در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته است. اگرچه باید پذیرفت که سؤال و استیضاح حق مجلس است!

البته سناریوی چندگانه استیضاح فانی از مجلس نهم کلید خورد به  طوری که در سال 1393 دو کارت زرد از همین مجلس دریافت کرد. در ادامه همین کش و قوس ها نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی به طور جدی در تیرماه سال 94 استیضاح وزیر آموزش و پرورش را در صحن علنی مجلس مطرح کردند که فانی توانست با 167 رأی مخالف در مسند وزارت باقی بماند.

در حالی که شیرینی این رهایی دوام نداشت و در کمتر از شش ماه، دوباره مجلسیان سومین و چهارمین کارتهای زرد خود را آذر و دی ماه همین سال برای وزیر پرماجرای دولت روحانی روکردند.

به هر روی علی اصغر فانی که امید داشت با روی کارآمدن مجلس دهم داستان کارتهای زرد و استیضاحش به پایان برسد پس از چند ماه از فعالیت این دوره، با فصل تازه ای از این ماجراها رو به روشد. به طوری که در نخستین روزهای شهریورماه سال جاری، 54 نماینده با جمع‌آوری امضا سعی در مطرح ساختن بررسی استیضاح فانی در صحن علنی مجلس داشتند که سرانجام  در نخستین روزهای آغاز سال تحصیلی بحث استیضاح، دوباره  با امضای 40 نماینده، تقدیم هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی شد.

این در حالی بود که کمتر از یک هفته از این ماجرا جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش را ملغی خواند و گفت: اعلام وصول استیضاح فانی به تأخیر افتاده است.

این موضوع طی روزهای اخیر حتی از سوی حتی برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس، با حاشیه‌هایی همراه بود. چنانکه روز گذشته محمود صادقی، نماینده مردم تهران طی تذکری شفاهی در مجلس نسبت به عدم طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش که طی دو جلسه گذشته اعلام وصول شده بود اخطار داد.

وی در اخطاری با استناد به اصل 89 قانون اساسی گفت: نمایندگان می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا وزرا را استیضاح کنند و وزرا هم باید ظرف 10 روز پس از اعلام وصول در مجلس حاضر شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: چهارشنبه هفته گذشته استیضاح فانی، وزیر آموزش و پرورش اعلام وصول شده اما برخلاف قانون اساسی و ماده 223 آیین‌نامه داخلی مجلس تاکنون در مجلس طرح نشده است.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس افزود: برخی از اعضای هیأت رییسه مصاحبه‌ کرده‌ و گفته‌اند هیأت میانجیگری برای تعیین تکلیف استیضاح مشخص شده است در حالی که این کار بر خلاف آیین‌نامه است و استیضاح زمانی منتفی می‌شود که استیضاح کنندگان امضای خود را پس بگیرند.

صادقی خاطرنشان کرد: بنابراین، هیأت رییسه باید استیضاح را مطرح کند زیرا این حالت دوگانه و تعلیق باعث بعضی سوء استفاده‌ها می‌شود. ضمن اینکه از برخی شواهد پیداست که برخی عزل و نصب‌ها به وزارت آموزش و پرورش تحمیل می شود.

درهمین جلسه علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار، گفت: در دو جلسه گذشته برخی از امضاکنندگان خودشان آمده و اعلام کردند که می‌خواهند مذاکره بیشتری انجام شود و اگر همچنان پافشاری در امضا داشتند اعلام وصول خواهد شد. به هر حال  گرچه تلاش می شود سناریوی استیضاح با پایانی خوش برای دولت  تدبیر وامید رقم بخورد اما این داستان هنوز برای وزیر آموزش وپرورش تمام نشده است.